السلطات الكينية تحقق مع أسرة سودانية بعد وفاة عاملة منزلية في ظروف غامضة

في تحول دراماتيكي داخل أحد أحياء العاصمة الكينية نيروبي، تحولت واقعة وفاة العاملة المنزلية زيتوني كافايا، البالغة من العمر 54 عامًا، إلى قضية رأي عام بعد أن عُثر عليها فاقدة للحياة أسفل منزل تقيم فيه عائلة سودانية كانت قد لجأت إلى البلاد هربًا من النزاع في وطنها. الحادثة التي وقعت في حي كليماني، المعروف بهدوئه، بدأت بتوصيف أولي على أنها نتيجة “سقوط عرضي”، قبل أن يكشف تقرير الطب الشرعي عن تفاصيل مغايرة قلبت مسار التحقيقات بشكل كامل، ودفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق أفراد الأسرة.

رواية الأسرة

وفقًا لما نقله محامي الدفاع ويلسون حسن ناندوا، فإن الحادثة بدأت عندما لاحظ أحد أفراد العائلة السودانية فقدان مبلغ مالي من جيبه، ما دفعه إلى التواصل مع زيتوني كافايا، التي كانت قد أنهت دوامها وغادرت المنزل. وبحسب الرواية، طلب منها العودة على وجه السرعة لاستيضاح الأمر، وهو ما استجابت له. وعند وصولها، نفت كافايا أي علاقة بالمبلغ المفقود، لكن أفراد الأسرة أصروا على إبلاغ الشرطة. ووفقًا لما ورد في إفادة الدفاع، فإن كافايا حاولت مغادرة المنزل أثناء النقاش، وسقطت من شرفة الطابق الأول، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

شهادة الابنة

في المقابل، قدمت فيث كافايا، ابنة العاملة الراحلة، رواية مختلفة تمامًا، مشيرة إلى أن والدتها كانت قد أنهت عملها وغادرت المنزل، قبل أن تتلقى اتصالًا مفاجئًا من صاحب العمل يطلب منها العودة. وبعد ساعات قليلة، تلقت فيث اتصالًا من الشرطة يبلغها بوفاة والدتها، دون تفاصيل واضحة في البداية. هذه الرواية أثارت شكوكًا واسعة، خاصة في ظل التناقضات التي ظهرت لاحقًا في تقرير الطب الشرعي، والذي كشف عن وجود إصابات متعددة على جسد كافايا، ناجمة عن التعرض لأداة حادة، وهو ما يتعارض كليًا مع فرضية السقوط العرضي.

نتائج التحقيق

النتائج التي خلص إليها الطب الشرعي دفعت السلطات الكينية إلى اتخاذ إجراءات فورية، حيث تم توقيف خمسة أفراد من العائلة السودانية كانوا متواجدين داخل المنزل وقت وقوع الحادثة. التحقيقات لا تزال جارية، وسط اهتمام إعلامي واسع ومطالبات مجتمعية بكشف ملابسات الواقعة بشكل شفاف. القضية أثارت جدلًا واسعًا حول ظروف العمالة المنزلية، والتعامل مع العاملين في البيوت الخاصة، خاصة في ظل السياقات الإنسانية المعقدة التي يعيشها اللاجئون والمهاجرون في البلاد.

تداعيات أوسع

الحادثة فتحت الباب أمام نقاشات أوسع في الأوساط الحقوقية والإعلامية الكينية، حول ضرورة مراجعة آليات الحماية القانونية للعاملين في المنازل، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية هشة أو يعيشون في ظروف غير مستقرة. كما أعادت تسليط الضوء على التحديات التي تواجه اللاجئين في المجتمعات المضيفة، حيث تتداخل الأبعاد الإنسانية مع القانونية في قضايا من هذا النوع، ما يتطلب مقاربة دقيقة تضمن العدالة وتحفظ الكرامة لجميع الأطراف. التحقيقات مستمرة، والأنظار تتجه إلى ما ستكشفه الأيام المقبلة من تفاصيل إضافية قد تعيد تشكيل فهم الرأي العام لما حدث في كليماني.