اليونان لا يوجد سوى خيارين للمهاجرين غير النظاميين: السجن من سنتين إلى 5 سنوات و غرامة 10.000 يورو أو العودة”.

 

وزير الهجرة اليوناني يعلن “السجن أو الترحيل لطالبي اللجوء ” 

 في زيارة رسمية إلى فيينا يوم الاثنين، بحث وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (ÖVP) مع نظيره اليوناني أثاناسيوس بليفريس سياسة الهجرة المتشددة التي اعتمدتها أثينا مؤخرًا. وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال بليفريس: “في اليونان لا يوجد سوى خيارين للمهاجرين غير النظاميين: السجن أو العودة”، مشددًا على أن البقاء غير القانوني بات

يُعامل كجريمة يعاقب عليها بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 10.000 يورو.

البرلمان اليوناني كان قد أقرّ قبل أسابيع قانونًا ينص على ترحيل المهاجرين القادمين من دول مصنفة آمنة من قبل الاتحاد الأوروبي، وفي حال الرفض يواجهون الحبس. كما يشمل القانون مراقبة إلكترونية لطالبي اللجوء.

كارنر أوضح أن النمسا اتبعت مسارًا مختلفًا للحد من الهجرة غير النظامية، أبرزها وقف لمّ الشمل للسوريين، مما أدى إلى “تراجع طلبات اللجوء الجديدة إلى الصفر تقريبًا”. وأضاف أن النمسا استفادت من تشديد السياسة اليونانية لأنه قلّل من الهجرة الثانوية.

اللقاء تطرق أيضًا إلى النظام الأوروبي المشترك للجوء وتأمين حدود الاتحاد الخارجية، إضافة إلى خبرة النمسا في عمليات الترحيل نحو سوريا والاستعداد لترحيلات مقبلة إلى أفغانستان. وقال كارنر: “ستكون هناك قريبًا عمليات ترحيل إلى أفغانستان”، من دون تحديد موعد.

كارنر أكد على ضرورة “تحالفات قوية لترحيل المهاجرين إلى هذه الدول”، معتبرًا أن اليونان شريكًا موثوقًا في هذا المجال. حاليًا يشارك 17 شرطيًا نمساويًا ضمن مهمة فرونتكس في اليونان لدعم حماية الحدود ومكافحة شبكات التهريب.

تاريخيًا، كانت اليونان أحد أبرز مداخل الهجرة إلى أوروبا خلال عامي 2015 و2016. لكن الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس شددت إجراءاتها، وعلّقت مؤخرًا معالجة طلبات اللجوء لمهاجرين من شمال إفريقيا. السلطات أعلنت أن أعداد الوافدين انخفضت بشكل واضح منذ ذلك الحين، بعد أن تم اعتراض أكثر من 2000 مهاجر قبالة كريت وجزيرة Gavdos خلال أيام قليلة.

النمسا الآن الإخبارية