المحكمة الدستورية العليا تؤيد صحة قرار المحكمة الإدارية للحماية الدولية القاضي بحق حجز طالب اللجوء للمصلحة الوطنية القبرصية

احتجاز طالب اللجوء لأغراض الأمن القومي قانوني

أيدت المحكمة الدستورية العليا صحة قرار المحكمة الإدارية للحماية الدولية، الذي قضت بأن احتجاز طالب اللجوء مبرر لحماية الأمن القومي.

وبحسب إعلان رسمي، وبالإشارة إلى تعليل القرارات المهمة الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مثل، من بين أمور أخرى، C-601/15 JN ضد Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie بتاريخ 15.02.2016، أكدت المحكمة الدستورية العليا، بصفتها محكمة الاستئناف، بقرارها الصادر في 16.09.2025، صحة قرار المحكمة الإدارية للحماية الدولية، الذي قضت بأن احتجاز طالب اللجوء مبرر لحماية الأمن القومي.

وكما أشرنا فإن قرار المحكمة الدستورية العليا يقدم رداً واضحاً على طالب اللجوء الذي استأنف في الدرجة الأولى، مدعياً ​​أن احتجازه ينتهك المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لحماية حريته الشخصية، مؤكداً أن الاحتجاز كان قانونياً ومبرراً بالكامل وضرورياً لحماية الأمن القومي، في حين أن النشاط الخطير للمنظمة التي شارك فيها المستأنف، كما يتضح من المواد الفوتوغرافية وتصريحاته، لم يترك مجالاً للشك.

كما هو مُدوّن بالتفصيل في القرار، "... شارك المُستأنف، بناءً على إفادته، في التنظيم المذكور وحمل سلاحًا لفترة مُحددة. وتدعم حقيقة حمله للسلاح الصور الموجودة على هاتفه المحمول، والتي ظهر فيها بزيّ عسكريّ حاملًا سلاحًا من نوع AK47."

وبناء على ذلك، وجدت المحكمة الدستورية العليا أن الجمهورية أجرت تقييماً فردياً كاملاً لقضيته، استناداً إلى عناصر محددة، بما في ذلك وثائق من سلطات الأمن الوطنية والدولية، واسترشاداً بمبدأ التناسب، وأكدت أن الاحتجاز لم يكن تعسفياً، ولا نتيجة لسياسة عامة.

"ويعتبر القرار مهما بشكل خاص لأنه يؤكد أن حرية الفرد محمية، ولكن حق الدولة في اتخاذ التدابير عندما يكون هناك تهديد حقيقي وخطير لأمن الجمهورية لا يتم إلغاؤه."

نيابة عن النائب العام للجمهورية، تم التعامل مع القضية من قبل المدعية العامة للجمهورية، السيدة نيكوليتا نيكولاو.